ماده 15_ ضابطین دادگستری ، که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی در کشف جرم وبازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم وجلوگیری از فرار ومخفی ماندن متهم وابلاغ واراق واجرای تعلیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند عبارتند از
1_نیروی انتظامی 2_روسا ومعاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان 3_مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اسلامی که به جرئت قوانین خاص و در محدوده ی وظایف محوله ضابتین دادگستری محسوب می شود.
تبصره پنج_گزارش ضابتین در صورتی معتبر است که موثق ومورد اعتماد قاضی باشد.
ماده 16_ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضای را اجرا کنند ودر صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت ویا از یک سال تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده 17_ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس خود حوزه قضایی است.
ماده 18_ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر شهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی الصلاح قضایی اعلام می کنند ودر خصوص جرائم شهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معلوم وتحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی رساند
ماده22_هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشکوک بوده ویا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقاملت قضایی ،تحقیقات لازم را بددون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده نتیجه را مقامات یاد شده اطلاع دهند.
بحث را بسط می دهم با مطالبی که قبلا دربالا به آن اشاره شد.
جامعه به عنوان مرکز ثقل و تجمع افراد ، و ملت به عنوان یک پدیده تاریخی و جامعه شناختی با توجه به داشتن یک سرزمین واحد و وسعت سرزمینی برای دست یافتن به حداکثر امکانات از هر منطق و ساز کاری بهره می گیرد؛ همچنین باید توجه داشت حکومت از درون ملتی واحد که محصول زندگی مشترک مردم است بدون در نظر داشتن زبان، فرهنگ و قومیت برای تثبیت قدرت در اجتماع شکل گرفته و اتوریته (قدرت مشروع) در تعرف حاکمیت عنوان می شود . فراتر از آن حرکت کردن نسبت به قوائد و قانون های تعریف شده در جایگاه می باشد و یک کلیت در آن افراد را الزام به اجبار می کند، قانون در مفهوم گسترده یک واحد است همچنین ساختاری متفاوت که با عرف ، سنت و مذهب تعریف می شود و نسبیتی است در بین ملتها و دولتها. در منطقی دیگر جامعه را تجمعی از افراد نه، بلکه ترکیبی ازعناصر فردی با قابلیتهای جدا بر می شمارند و حکومت مشروع آن را بسط و گسترش می دهد و در دولت تعریف می شود . دولت خاستگاهی است که ابتدا با مذهب تعریف شد، در عصر رنسانس و پیشتر از آن ظهور مکتب پروتستانیسم درجریان اعمال قدرت بر کلیسا و گرفتن نفوذ کشیشان نوع آگاهی در بین دولت ها که در راس آن ملتها قرار داشتند تحولی شگرف یافت و جوامع مغرب زمین را با بستری تازه و ساختاری رو به رشد تر از گذشته هدایت کرد . در تعریف جوامع در حال توسعه اگر بخواهیم مطلب را دنبال کنیم و آن را امتداد دهیم باید گفت نوع حاکمیت در ساختار دولت قابل تامل است یک نمود از جامعه در حال رشد می آوریم ، نوع عرف در بین افراد جامعه به تبع نفوذ و امتداد آن از طریق حکومت که در راس آن مذهب به عنوان عامل قدرت ، از سویی باز دارنده و نهی کننده ، در نهایت حکم هدایت گری را دارد حایز اهمیت است چرا که گفته ارسطو را نباید از یاد برد پایه دولت در طبیعت بشر است ، قدرت و اقتدار در بحث دیگر آن، و هر دو را نباید مترادف هم قرار داد چون اقتدار قدرت نهادی شده است و آنجاست که باید یاداور شد قانون به اقتدار مربوط است نه قدرت . می توان قدرت را با سه کیفیت تعریف کرد زور ؛ سلطه، زیرکی از سوی دیگر از نظر قانونی، قدرت به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می شود ، مردم در باره حقوق قضایی و حقوق مشروع با یکدیگر نا برابرند که پر واضح روشن است در جامعه های در حال توسعه باورهای عصر پیش از رنسانس رنگی جدی به خود دارد و از نظر ها دور نیست قدرت در بین افراد تقسیم شده و آنان را نابرابر در تقابل یکدیگر قرار داده و می دهد . قدرتهای خارج از دولت را در حاکمیت تعریف و رسمی می کند ، در دولت تاثیر و بر جامعه تحمیل می شود . در بالا ابتدا اشاره ای به عملکرد ضابطین قضایی کردیم ، مطلب را پی می گیرم با تعریفی از ضابطین قضایی در جامعه ایران با سنت و عرف حاکم در میان توده و گسترش آن از طریق حکومت در حاکمیت؛ جامعه ای با ساختارهای سنتی با محوریت مذهب که پیروان شیعه را به 98 در صد می رساند و 2 درصد را در اقلیت با امکانات محدود حکومتی قرار می دهد ترد قدرت می کند و تحت نظر می گیرد. ایران بعد از انقلاب 57 با تحولات فکری و تا حدی رفتاری روبه رو شد که از آن زمان تا به حال شاهد آن بوده و هستیم مقابله سنت و مدرنیته شدن با شرایط حاکم، قبل و بعد از انقلاب. تمایل و میل افراد را بر قدرت و وجه اجتمای پررنگ تر کرده تغییر حکومت موروثی به جمهوری و تقسیم قدرت در بین سهم خواهان. اعمال قدرت و برتری از هر راه و به هر طریق در حکومت می رود آن طور که میل افراد از حاکمیت است را داشته باشد. حکومت عنصر بنیادی دولت است و ملت را در حکم عرف و سنت با خود همراه و خواهان تایید از سوی توده می باشد جامعه ای با حکومت رادیکال و تاثری گذاری آن در حاکمیت محدودیت های اجتمایی را نیز به همراه داشته است با تعریف آورده مثال آن را در بطن جامعه با یک اتفاق ادامه می دهم .
(همدان اواخر روزهای ماه رمضان): ضابطین قضای دختر و پسری را در پارک بزرگ شهر حوالی مرکز( ام آر آی ) مهدیه به علت جرم مشهود که تعریف مشخص و واضحی از آن نیست بازداشت و هردو را به محل امربه معروف منتقل می سازند در این بین دختر جوان که پزشک یکی از مناطق دور افتاده بود به طور مشکوکی دست به خود کشی می زند . قبل از اتفاق رخ داده پسر جوان به حکم قاضی کشیک آزاد می شود اما دختر در آن بازداشتگاه به چه علت دست به خود کشی می زند جای بحث دارد که قابل تامل است افراد درحکومت به دنبال دلائل مشروع برای قدرت رانی توده را تحت فشار و از طرفی خواستار همراهی با خود و ارگانهای تعرف شده در حاکمیت می کنند و دلائل مشروع خو را با سنت و عرف آورده پایه ریزی و بسط می دهند؛ همچنین از لحاظ حقوقی آن را محکم می سازند . قدرت حکومتی مردم را در جامعه تازه پا گرفته و انقلابی با پر رنگ کردن تفکرات دینی و سلیقه الزامی مذهبی موافقان و مخالفان خود را در برابر هم قرار می دهند تا مناسبات فکری خود را خارج و ترویج کنند این امر در برخی از کشورهای روبه رشد و در حال توسعه طبیعی می رود. عده ای از اتفاق رخ داده استفاد ه کرده بدون آن که توجه داشته باشند انسانی به دلیل نامشخص از بین رفته است مطالبات حقوقی خود را جستجو می کنند مطبوعات به اصطلاح رکن چهارم جمهوریت مسئله را به گونه های متفاوت به چاپ می رساند. واکنش توده مردم با طیف روشنفکر و سنتی و به تبع آن کسانی که در حکومت مسبب اتفاق بودند ؛بمباران اطلاعات در رابطه با موضوع و از طرفی آنان که در تقابل با سیستم و از جمله ارگان نهادینه شده در حاکمیت بودند و هستند را به میدان جنجال کشانده و می کشانند پرونده زهرا پزشک قربانی شده به گفته ضابطان جرم مشهود که همان طور که گفته شد تعریف مشخصی از آن نشده و به صرف بودن با یک پسر جوان در انظار باعث خودکشی وی می شود.
در مراحل اولیه از سوی کانون وکلای داوطلب و در راستای اهداف حقوق بشر وکالت پرونده به عهده مهرنوش نجفی راغب و علی محبی وکیلان پایه یک دادگستری همدان سپرده می شود تا مسئله را پیگیری کنند.
مسئله در محافل و در مطبوعات جنجال برنگیز شد تا جایی که هر کسی به دنبال تمام کردن موضوع به نفع خود بود. در این زمان شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میل به همکاری در خصوص پرونده را نشان می دهد. با آنکه پروند با دو وکیل کار خود را دنبال می کرد بحث حقوق بشر و از بین رفتن یک انسان به دست ضابطین قضایی در حکومت تا جایی مهم آمد! که عبادی به عنوان اولین کسی که مدافع حقوق کودکان در ایران شد( البته در جاییکه وی از گرفتن پرونده بهزاد 11 ساله ای که به خاطر آزار و اذیت جنسی سرخورده شده بود بی خبر ماند ، از پرونده آزار جنسی کودکان ماه دشتی اطلاعی پیدا نکرد و .... سایر کودکان بسیاری که همه روزه قربان می شوند.) برای گرفتن وکالت پرونده ابراز تمایل کرد.
عبادی در خارج از کشور !! وکالت پرونده را گرفت. و به دنبال ورود وی نجفی راغب و محبی انصراف خود را اعلام نمودند.
ورق برگشت و قربانی و مدافعان کشته شدن او در مقابل سپاه ایران صف آرایی کردند نه به خاطر جان از دست رفته بلکه صرف به خاطر عمدی بودن در کار سپاه. این جاست که قدرت نهاد حکومتی در حاکمیت نقش خود را مشخص می کند . ارگان ذکر شده برای تبرعه از این جریان دست به هر کاری می زند تا پرونده را به نفع تمام کند و مشروعیت خود را همچنان حفظ نماید در میان توده آنچه را ظاهر می یابند تحمیل می کنند و بر باورهای آنان می افزایند.
شیرین عبادی خار ج از کشور در حال تردد و در تقابل با حکومت از هر سازو کاری بهره می گیرد.
قرار دادن پرونده که بازتابی جهانی را به همراه خواهد داشت نوع و مشروعیت قدرت را با توده تعریف می کند از سوی دیگر عمادالدین باقی در زندان به علت جرم و تحریک کردن اذهان عمومی در مقابله با حکومت؛ نوع دیگری از قدرت رانی در جوامع سوم است که با تعریفی منطقی عموم توده را مشغول و صف آرایی سنت و مدرن را به خود می دارد و عملا بین اقشار مختلف ناهماهنگی ایجاد و ازآن بهره برداری می کند.
